باید شرافت شغل پزشکی حفظ شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۶۹۱
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری در هشتمین همایش علمی-کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: نگاه تحولی وزارت بهداشت در دور جدید این است که کاهش پرونده‌ها با نگاه پیشگیری غالب شود و پرونده کمتر ملاک عمل باشد.
وی با بیان اینکه مدیران حقوقی در تمام دستگاه‌ها از جمله حوزه سلامت و وزارت بهداشت نقش اصلی را دارا هستند، اظهار داشت: هر دستگاهی باید با آسیب شناسی و برنامه ریزی مناسب، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون عدالت اداری گفت: این قانون فرصتی برای دستگاه هاست که موضوعات خود را داخل دستگاه، حل و فصل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری یادآور شد: در نظام سلامت که با بیماران و مردم سر و کار دارد و حرف اول و آخر را پزشکان می‌زنند، باید شرافت و شان شغل پزشکی که جایگاه والایی است، حفظ شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با تقدیر از برگزاری این همایش در راستای ارتقای علمی، گفت: در این همایش‌ها همفکری، هم اندیشی و تشریک مساعی برای رفع مشکلات مردم صورت می‌گیرد و باید از ظرفیت‌های حقوقی، نهایت استفاده را کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار داشت: در دیوان عدالت اداری کارگروه مشترکی با وزارت بهداشت وجود دارد که فعال است. به عنوان مثال در یک مورد با تعامل وزیر بهداشت اشکالی که بین صندوق بازنشستگی و وزارت بهداشت وجود داشت، به خوبی مرتفع شد.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: باید مراجعات به دیوان عدالت اداری را کاهش دهیم تا لازم نباشد مردم برای هر کاری به این مجموعه مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی است که به دادخواهی مردم در زمینه حاکمیت رسیدگی می‌کند، بیان داشت: مسؤولیت پذیری مدیران در دستگاه‌ها و توجه به درخواست‌ها و پاسخگویی به ارباب رجوع از مهم ترین اقدامات دولت‌هاست. دستگاه‌ها باید خودشان بررسی کنند که ساختار قانونی لازم در این زمینه فاقد اشکال باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شغل جایگاه دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد